عمان - غازي المرايات - أنهت هيئة التحقيق المشكلة للنظر والتحقيق بحادثة القتل التي ذهب ضحيتها الرائد حيدر المجالي أعمالها وقررت إحالة القضية إلى محكمة الشرطة  وأسندت للجاني تهمة القتل العمد(مع سبق الإصرار) خلافا لأحكام المادة  328/1 من قانون العقوبات وفق ما أفاد المكتب الإعلامي في الأمن  العام.
يذكر أن  المجالي والمتهم النقيب السردي الذي اطلق عليه  النار يعملان في مكتب واحد معني بالخدمات الإنسانية، وفي الخامس من  كانون الثاني لعام 2010 اقدم المتهم على إطلاق النار على المجالي وأصابه بعدة رصاصات دون معرفة الأسباب والتي تم على أثرها إسعافه إلى  مستشفى الملكة علياء إلا انه وصل متوفياً.
وقد أمر مدير الأمن العام اللواء مازن القاضي بعد الحادثة مباشرة  بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المساعد للقضائية العميد سعد العجرمي وعضوية  مدير الشؤون القانونية العميد حسن المهيدات ومدير الأمن الوقائي منتصر  النوايسة.
وعلمت «الرأي» أن قرارا صدر عن مجلس الوزراء بترفيع المرحوم الرائد  المجالي الى رتبة مقدم في حين نسبت مديرية الأمن العام إلى الجهات  المعنية باعتبار المرحوم المجالي شهيدا .